السودان استبعد تسليم مطلوبين لتجميد اعتقال البشير.. والسنغال تنقل تحذير أمريكا
الخرطوم - رويترز

رفض السودان الخميس 17-7-2008 إبرام صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم اثنين من المسؤولين المتهمين رسميا في مقابل إسقاط طلب إصدار أمر اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وأضاف واد أن بوش، الذي ضغط بشدة من أجل تحرك دولي قوي لإنهاء الصراع الدائر منذ خمس سنوات في دارفور، وجه هذه التحذيرات له، ولكنه لم يحدد متى وفي أية ظروف.

ورغم إعلان السودان التوصل لاتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية، فإن كبير المدعين بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو استبعد أيضا أن يتخلى عن طلبه إصدار أمر اعتقال في حق البشير للاشتباه في تدبيره جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية في دارفور.

وتخشى بعض القوى أن تخرج الخطوة الأخيرة عملية السلام الهشة في دارفور عن مسارها.

وقال دبلوماسيون غربيون في نيويورك أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لإسقاط أو تعليق طلب إصدار أمر باعتقال البشير، إذا وافق الرئيس السوداني على تسليم وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون، وقائد ميليشيا الجنجويد السابق علي قشيب، اللذين وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام رسميا لهما العام الماضي.

ومن جانبه، أكد مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني في منتدى عقد الخميس أنه لن يكون هناك تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن يجري إرسال مواطنين سودانيين إلى لاهاي.

وأضاف أن قرار إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية أصدره مجلس الأمن الدولي، ولذا يجب أن يصدر أي اقتراح لحل الأزمة من المجلس أيضا.

واتهم أوكامبو، البشير بشن حملة إبادة قتل فيها 35 ألف شخص بشكل مباشر،و 100 ألف آخرين على الأقل "ببطء"، وأرغم فيها 2.5 مليون على الفرار من ديارهم إقليم دارفور بغرب السودان.

وأكد أوكامبو في أول تصريحات علنية منذ إصداره أمر اعتقال البشير أن الدوافع السياسية لم تكن الدافع لإصدار القرار. وقال للصحفيين: "أنا المدعي ويتعين أن أقوم بالشق القضائي المتعلق بالتحقيقات من عمل المحكمة. حافظت على استقلالي ولا يمكن أن أكون عاملا سياسيا".

وعرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رأيا مختلفا، إذ قال، إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تأخذ في الحسبان انعكاسات أعمالها. وأضاف: "يجب أن نسعى إلى تحقيق التوازن الصحيح بين واجب العدالة والبحث عن السلام".

وطلب السودان من روسيا والصين وأعضاء من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي أن يساعدوه في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يوقف أمر الاعتقال للبشير لمدة 12 شهرا.

ويتوقع دبلوماسيون في نيويورك أن تدعو الجامعة العربية ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قريبا مجلس الأمن إلى منع أي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك من أجل تحقيق السلام في دارفور. ويرجح أن يحصل السودان على دعم عربي وإفريقي في الأمم المتحدة.

وعبر مسؤولون من الاتحاد الإفريقي عن قلقهم من أن القضايا الأربع الأولى للمحكمة الجنائية الدولية تركزت جميعها على إفريقيا

العربية نت

18 جويلية 2008