بسم الله الرحمن الرحيم

 

القانون الأساسي لحركة النهضة

 

نص ديباجة وفصول القانون الأساسي الذي تقدمت به حركة النهضة لوزارة الداخلية مرتين بعد 7 نوفمبر 1987 والذي لاقى الرفض مرتين.

 

النهضة: مشروع حضاري

 

لقد آلت الصيرورة التاريخية الحديثة لبلاد العرب والمسلمين إلى صياغة أنماط من الاجتماع لئن اختلفت أشكالها من بلد إلى آخر، فإنها تبقى في معظمها محافظة على سمات أساسية مشتركة أبرزها المفاصلة مع الهوية الثقافية للأمة، وسلب إرادة الشعوب وحرمانها من حق التمتع المشروع بثرواتها في كنف العدالة، والتفريط في وحدة الأمة وعزها واستقلالها عن دوائر النفوذ الأجنبية.

وإذا كان لهذه الأوضاع أسبابها التاريخية داخليا وخارجيا فإن لأنظمة الحكم الأحادية ـ باختلاف أشكالها ـ أثرا كبيرا في ترسيخ هذه الأوضاع نتيجة استلابها الثقافي واستهتارها بقيمة الحرية وانتهاكها لحقوق الإنسان... بيد أن تراكم تجارب الفكر والواقع في سياق تدافع التيارات والقوى على امتداد الزمن قد أثمر وعيا شعبيا بحقيقة أزمتنا الحضارية في مختلف أبعادها الاجتماعية والسياسية. وكان قوام هذا الوعي الجديد إصرار على إعادة الاعتبار للهوية العربية الإسلامية في الضمير وفي الواقع، واعتماد منهاج سياسي يكفل الحريات العامة وحقوق المواطنة المادية والمعنوية. وقد جاءت مساندة الشعب التونسي لمبادئ 7 نوفمبر 1987 معبرة عن أحد مظاهر هذا الوعي في بلادنا، على اعتبار أن المبادئ الديمقراطية والحضارية التي تضمنها ذلك البيان هي حصيلة سياق من الوعي جسدته نضالات شعبية ووطنية استمرت عقودا وعرفت أوجها بالتصدي لطغيان الحكم الفردي سنة 1987.

ويتنزل الإعلان عن "حركة النهضة" ضمن هذا الإطار العام حيث أن مناضلي هذه الحركة ليسو نكرات في تاريخ بلادهم المعاصر، فلقد انسلكوا في تيار الصحوة الثقافية والنضال منذ سنين فكانت حركة الاتجاه الإسلامي التي شكلوها سنة 1981 كتطور للجماعة الإسلامية التي ظهرت في السبعينات إضافة نوعية في المجتمع التونسي ودعما لقوى الحرية والنهضة والتوحد في الأمة. وظل المشروع الذي يحملونه يتشكل في صيغ تدريجية بتفاعل بنّاء مع مكونات واقعنا مستجيبا لمستلزمات أصالة الروح وحداثة الفكر وفعالية الوسائلز وبناء على القناعة المبدئية بقداسة قيمة الحرية في ذاتها، على اعتبار أنها مناط تكريم الإنسان، فضلا عن كون مناخ الحريات العامة والتعددية السياسية هو أفضل إطار لحل مشاكلنا الاجتماعية والتصدي لكل التحديات التي تواجهنا،  وحرصا على ترسيخ دورة التحول الديمقراطي الذي تشهد بدايته بلادنا في هذه المرحلة، آثرنا التفاعل الإيجابي مع معطيات الواقع السياسي الجديد ما يستتبع من تكيف مع قانون الأحزاب، علما بأننا بقدر ما نحرص على أن يكون القانون هو أساس الدولة والحكم العدل بين أبناء البلد الواحد بقدر ما نلح على ضرورة تطويره بما يستجيب لمصلحة البلاد العليا، ولطموحات شعبنا المشروع في الحرية والعدالة والكرامة.

إن إقدامنا على تغيير الاسم وما يستتبعه على بقية المستويات لا يعني أن اسم حركة الاتجاه الإسلامي قاصر عن تحقيق المراد وأن المطالبة بتقنين وجودنا ليست نابعة من رغبة في إضافة رقم جديد إلى قائمة الأحزاب السياسية المسموح بها بل إن كل ذلك ينبع من تقدير واع لمصلحة البلاد العليا وتضحية كبيرة لدعم التمشي الفعلي نحو ترسيخ قواعد الاجتماع المدني عن طريق هيكلة التشكيلات الاجتماعية والسياسية ضمن أطر القانون، حتى تستفيد بلادنا من آراء وجهود كل أبنائها ويتحصن مجتمعنا من أسباب التفكك المخل ومن الهزات التي قد تنشأ عن احتكار السلطة وإقصاء المخالفين أو استثناء البعض منهم والدفع بهم نحو العمل السري واستنباط الحلول اليائسة.

وإذن، فإن الإعلان عن "حركة النهضة" هو ترجمان لشعور كل مناضليها بمسؤوليتهم الوطنية إزاء مشروع التغيير، وحرصهم على نجاحه في ترسيخ أسس المجتمع المدني وقواعد العمل الديمقراطي والقسط بين الناس. وسيتجلى تجسيد هذه المسؤولية في دعم كل مبادرة ديمقراطية وكل .خطوة يتمكن الشعب عبرها من التعبير الحر عن إرادته وتحديد مصيره وحياته.

وإن إدراكنا لحقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا يجعلنا نلح على ضرورة تلازم الحل السياسي مع الحل الاجتماعي والاقتصادي إذ لا معنى للديمقراطية في تصورنا ما لم تكن ذات مضمون اجتماعي عماده تمكين جميع المواطنين من حقهم في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم والحياة ضمن بيئة تضبطها قيمنا الأصيلة بما يحرر الإنسان عامة من عبودية الفاقة ومآسي الجهالة والمرض والرذيلة، وبما يحرر المرأة بشكل خاص من العوائق التي تعطل فعلها الاجتماعي والحضاري.

ولما كانت التشكيلات السياسية القائمة، رغم تقديرنا لها، لا تسع برامجنا ولا تنسجم بالضرورة مع خصوصيتنا الفكرية، رأينا الانتظام ضمن حركة نأمل أن توفر الإطار المناسب لاستيعاب دائرة أوسع ممن يشاركوننا التوجه الفكري السياسي، واخترنا لها عنوانا لا يخلو من خلفية فكرية: حيث أن تقويما مركزا لطبيعة المرحلة التي نعيشها ينتهي بنا إلى اعتبار أن الإشكالية الأساسية التي تواجهنا هي إشكالية نهضوية تتجاوز حدود الحسابات السياسية ورسم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإن قصور عديد خطط التنمية عن صياغة مجتمع جديد قوي ومتقدم مرده إلى عدم استناد تلك الخطط إلى أساس نظري وإلى واقع حضاري يجمعان شروط النهضة الشاملة على الصعيد الفكري والإنساني.

وإننا على تمام الاقتناع بأن مشروع النهضة في أمتنا الذي بدأ يتبلور على يد علمائها ومجاهديها في أعقاب عصور الانحطاط معبرا عن آمالها في استعادة عزتها ومتفاعلا مع همومها وتحديات العصر، إن هذا المشروع لم يتحقق بعد، بمعنى أنه لم يفلح في صياغة كيان وطني يحقق ذاته ويحفظ مصالحه ويتميز بقيمه ويشع في العالم المعاصر ورغم إيماننا بأن إنجاز مشروع النهضة هو مهمة كل الأمة بكافة قواها الاجتماعية وتياراتها الفكرية والسياسية، فإننا نعتبر أنفسنا قوة أساسية للإسهام في تحقيق هذا المشروع الذي لنا في شأنه مقاربة نظرية وعملية متميزة تضع نفسها ضمن مقاربات أخرى مختلفة وأحيانا متصارعة، سبق أن عبرت عن نفسها، وأخرى قد تكون في طور التشكيل، وإن ما يميز مقاربتنا لمشروع النهضة قناعتنا بأنه لن يمتلك مقومات الفعالية إلا إذا انطلق من الذات الثقافية عبر قراءة جادة للتراث، وإذا ما توفرت له القاعدة الاجتماعية والإطار السياسي.

إننا باختصار حركة سياسية تحرص على إبراز العمق الحضاري للفعل السياسي بالتواصل مع ثمارات النهضة والإصلاح في أمتنا وباعتماد الحوار داخل محيطنا الثقافي والوطني وبالتفاعل مع الحضارات الأخرى إيمانا منا بوحدة المصير الإنساني.

هذه حركة  النهضة في أبعادها تشق طريقها متكلة على ربها عز وجل، واثقة في دينها وفي أمتها على العطاء والإبداع آملة أن تقدم إسهاماتها في تحقيق دنيا سعيدة وآخرة أسعد للناس كل الناس، في الأرض كل الأرض والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

 

حركة النهضة

 

الباب الأول: التأسيس والأهداف

الفصل الأول:

تكوّن بين المواطنين التونسيين الذين صادقوا أو سيصادقون على هذا القانون والمؤمنين بالأهداف التي سيتم تعدادها ولمدة غير محدودة حزب أطلق عليه أسم "حركة النهضة" وهو خاضع للقانون الصادر في 3 ماي 1988 والأحكام الآتي ذكرها

 

الفصل الثاني: الأهداف

تناضل حركة النهضة من أجل الإسهام في تحقيق الأهداف التالية:

 

أ ـ المجال السياسي

1.   دعم النظام الجمهوري وأسسه وصيانة المجتمع المدني وتحقيق مبدأ سيادة الشعب وتكريس الشورى

2.   تحقيق الحرية باعتبارها قيمة محورية تجسد معنى تكريم الله للخلق وذلك بدعم الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان وتأكيد مبدأ استقلال القضاء وحياد الإدارة

3.   إقامة سياسة خارجية تنبني على عز البلاد ووحدتها واستقلالها من كل نفوذ وفي كل المستويات وإقامة العلاقات الدولية وفق مبادئ عدم الانحياز الإيجابي والاحترام المتبادل وحق الشعوب في تقرير مصيرها والعدل والمساواة

4.   دعم التعاون والتعاضد بين الأقطار العربية والإسلامية والعمل من أجل تكافلها ووحدتها

5.   إشاعة روح الوحدة العربية والإسلامية والتوعية بقضايا الأمة الأساسية حتى يوضع حد لحالة التنافر والانفصال والتجزئة وتركز الجهود على قضايانا المصيرية والنضال من أجل تحقيق الوحدة الشاملة ودعم كل الخطوات الجادة على دربها وإيلاء أهمية كبرى لوحدة أقطار المغرب العربي

6.   النضال من أجل تحرير فلسطين واعتباره مهمة مركزية وواجبا تقتضيه ضرورة التصدي للهجمة الصهيونية الاستعمارية التي زرعت في قلب الوطن كيانا دخيلا يشكل عائقا دون الوحدة ويعكس صورة للصراع الحضاري بين أمتنا وأعدائها

7.   دعم قضايا التحرر في المنطقة العربية والوطن الإسلامي والعالم كافة والكفاح ضد سياسات الاستعمار والميز في أفغانستان وارتيريا وجنوب أفريقيا وغيرها والتضامن مع سائر الشعوب المستضعفة من أجل التحرر ومناهضة الأوضاع المؤسسة على الظلم والاضطهاد

8.   العمل على تطوير التعاون مع البلدان الأفريقية واعتباره توجها استراتيجيا لبلادنا والعمل على تحييد حوض البحر الأبيض المتوسط عن صراع قوى الهيمنة لإزالة أسباب التوتر فيه والإسهام في إرساء علاقات تعارف وتعاون بين الشعوب من أجل دعم السلم العالمي المقام على العدل

 

ب ـ المجال الاقتصادي

9.   بناء اقتصاد وطني قوي مندمج يعتمد أساس على إمكانياتنا ويحقق الاكتفاء الذاتي ويسد الحاجات الأساسية ويقيم التوازن بين الجهات ويسهم في تحقيق التكامل والاندماج مغاربيا وعربيا وإسلاميا

10. تحقيق التكامل والتوازن بين القطاعات الوطنية: العام والخاص والتعاوني بما يخدم المصلحة العامة.

11. التأكيد على أن العمل هو أصل التكسب وشرط النهضة، وهو حق وواجب، والسعي إلى بناء الحياة الاقتصادية على أسس إنسانية وتوزيع الثروة بالبلاد وفقا لمبدأ: الرجل وبلاؤه، الرجل وحاجته - بما يعني حق كل فرد في التمتع بثمار جهده في حدود مصلحة الجماعة، وفي الحصول على حاجته في كل الأحوال - والقضاء على الفوارق المبنية على الاستغلال والاكتناز والاحتكار  وغير ذلك من طرق غير مشروعة.  

 

ج - العمل الاجتماعي

12. العمل على توفير الخدمات الاجتماعية بما يضمن الكفاية للجميع ويوفر حقهم في الغذاء والصحة والتعليم والسكن وغير ذلك من أساسيات الحياة الكريمة صونا لتماسك المجتمع وتطوره وإطلاقا لطاقات الروح والجمال والإبداع في تناسق بين ضمان الحق وأداء الواجب

13. العمل على دعم كل المنظمات الجماهيرية وحماية وجودها ووحدتها وديمقراطية القرار داخلها واحترام استقلالها حتى تعبر عن حاجات منظوريها وتدافع عن مصالحهم وتساهم في توفير حصانة ضد أي وجه من وجوه الاستبداد مهما كان مأتاه

14. حفظ كيان الأسرة، قوام المجتمع المعافى والعمل على أن تقوم العلاقات داخلها على المودة والرحمة والتكامل والاحترام، وتقديس الرباط الزوجي، وتوفير الظروف الملائمة لرعاية الطفولة تنشئة وإعدادا

15. النهوض بواقع المرأة وتأكيد دورها الإيجابي في الساحة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية حتى تسهم بفاعلية في تنمية المجتمع بمنأى عن التبعية والانحطاط تحقيقا لذاتها وصونا لكرامتها استعلاء على مظاهر الميوعة والتفسخ

16. رعاية الشباب قلب الأمة النابض وحسن إعداده لمهام النهضة والبناء وفق تربية صالحة، وفتح آفاق مساهمته الفعالة في التنمية الشاملة وتيسير اندماجه في المجتمع وتوفير الشغل له وتشجيع الزواج وتيسيره

17. العمل على إقامة العلاقات الاجتماعية على أسس المبادئ الحضارية لبلادنا بترشيح القيم والأخلاق الفاضلة حتى تسود المجتمع روح التآخي والتراحم ويتحصن من الآفات

 

د - المجال الثقافي

18. ترسيخ الهوية العربية الإسلامية وتجذيرها باعتبارها شرطا من شروط النهضة وإحلالها المكانة التي تستحقها تجسيدا لمقتضيات دستور البلاد وقوانينها، واعتبارا لكون الإسلام قيما وحضارة منهج حياة واللغة العربية وعاء للثقافة الوطنية

19. توفير المناخ الملائم لنهضة فكرية وعلمية شاملة مقامة على الثابت من أصول الإسلام وعلى مقتضيات الحياة المتطورة بما يضع حدا لحالة الانحطاط والتخلف والتبعية والاغتراب، والسعي إلى إحداث حرية فكرية وثقافية تنويرا للعقل وتهذيبا للذوق والسلوك وتأكيدا لدور تونس الحضاري

20. اعتماد اللغة العربية في مجالات التعليم والإدارة والثقافة والارتقاء بها لتكون أداة لنهضة حضارية تسهم في توحيد الأمة الإسلامية وتيسر التفاعل الإيجابي مع ثقافات العالم بعيدا عن روح الانهزام وتحقير الذات والانغلاق

21. توفير الشروط الضرورية لتشجيع البحث العلمي والحث عليه وتوقير العلماء والباحثين والمخترعين وإنزالهم المكانة التي يستحقونها إيمانا بأهمية دور العلم في تحقيق نمو البلاد وتدعيم استقلالها وسعيا إلى نهضة معرفية وعلمية حتى تنسجم مع حركة العباد مع نواميس الكون وسنن التاريخ

22. العمل على تحقيق سياسة إعلامية قوامها احترام حرية التفكير والتعبير وتنمية روح الإبداع والابتكار وتوفير الشروط اللازمة لإيجاد إعلام مستقل ونزيه ومسؤول يساهم في تقدم البلاد ودعم هويتها

23. تشجيع الآداب والفنون وممارسة الرياضة حتى تؤدي دورها في نشر الفضيلة والدعوة إلى التدبر وضمان سلامة الجسم وتساهم في ترقي الروح ودعم أسس النهضة

 

الباب الثاني: العضوية

 

الفصل الثالث: شروط العضوية

يقبل بالحركة كل تونسي أو تونسية بالغ "18 سنة" يقبل مبادئ الحركة وأهدافها ووسائلها كما يبينها قانونها الأساسي ويبدي استعدادا للولاء والالتزام بخططها والمقررات الصادرة عن أجهزتها.

 

الفصل الرابع: واجبات العضوية

ينبغي على كل عضو بالحركة ما يلي:

1.   الدعوة لتمكين أهداف الحركة في واقع الحياة

 

 

(1821 مجموع كلمات هذا النص)
(1330 عدد المشاهدات)